– مطالب استقالة وزير الصحة و تواضع افهام بعض وراقي الصحافة السعودية

انبرى عدد من وراقي الصحافة السعودية التقليدية ، للدفاع عن وزير الصحة بعد حادثة الطفلة ريهام ، والتحامل على مطالب استقالة الوزير او اقالته ورافق ذلك لدى بعضهم عدم لياقة العبارات تجاه من يطالب باستقالة الوزير ، وتسطيح للفكرة وتهافت في الرأي والموقف يعكس مستوى تخلف الإعلام السعودي ومن ذلك كتاب شباب يشعرك احدهم و كأنه وراق بائس في دكان صغير في بدايات الوراقين في العهد الأموي.

ومن أبرز ما ردده هؤلاء الوراقين (ان استقالته ليست حل للمشكلة) مع العلم لا أحد يزعم أن استقالة الوزير حل نهائي للمشكلة ، لن نتهم جميع هؤلاء الوراقين بالنفاق ، لربما بعضهم بسبب تواضع الافهام لديهم ذهبوا الى هذا الفهم القاصر بأن المقصد بمطالب استقالة الوزير حل مشاكل وزارة الصحة.

ما يتجاهله بعض هؤلاء أو لا تسعه افهامهم أن استقالة الوزير هي تكريس لثقافة تحمل المسئولية التي يجب أن تبدأ من قمة الهرم وهي هنا الوزير ، ولو أن كل وزير علم أنه سوف يضطر لتقديم استقالته أو يجبر عليها لازداد احساسه بالمسئولية التي لو تهاون فيها سوف يكون أول من يدفع الثمن بدلاً من البحث عن أكباش فداء في وزارته بعدما وقع الفاس فوق الرأس ونتيجة اخفاقه هو بالدرجة الأولى ، ولربما لو علم الوزير أن مثل هذا الخطأ قد يكلفه كرسيه لعمل على تلافي حدوث مثل ذلك ومحاسبة موظفي ومسئولي وزارته على أي اهمال في تطبيق الاجراءات والمعايير قبل حدوث كارثة بهذا الحجم يقع ضحتها طفلة بينما الوزير يتمتع بمنصبه ، وينبري للدفاع عن ذلك بعض وراقي الصحافة.

كما ان المسئولية ليست وطنية واخلاقية فحسب ، بل ومسئولية تجاه الدولة نفسها وتجنيبها مزيد حرج واحتقان الناس.

يردد بعض هؤلاء الوراقين : " هل وزير الصحة تعمد ذلك او سعى اليه حتى يطلب منه الاستقالة" ؟ هذا النوع من الطرح الساذج هل هو مؤشر على مدى سذاجة بعض كتاب الصحافة لدينا؟ أم أنهم يظنون أن من بقي يقرأ مقالتهم سذج الى هذه الدرجة؟.

فاذا المشكلة ايضاً تواضع الأفهام لديهم فنوضح بأمثلة تبسيطية لهم : مدرب كرة القدم عندما يكرر اخفاقاته يقال من التدريب (باستثناء مدربي المنتخب السعودي من أول هزيمة يقال المدرب) ، وهكذا حارس المرمى لو أخفق تكراراً ومراراً في صد الكرات ، جميعهم ليسوا متعمدين ولكنهم فاشلين يجب أن يغادروا.

وهكذا في كل عمل ومهنة وممارسة ، كثيرين لا يتعمدون ولا يقصدون ولكنهم يهملون أو يكون حجم العمل أو مسئوليته أكبر من قدراتهم و امكانياتهم.

واحدهم يقول المطالبة باستقالة الوزير قفز على المراحل!! .. قص ولصق لنفس العبارات والأعذار ، بينما نحن لا زلنا نقبع خلف المرحلة الأولى من أي تقدم او اصلاح بسنوات ضوئية.

ومن هؤلاء الوراقين من ردد الآية القرآنية "ولا تزر وازرة وزر أخرى" ، هكذا يستخدم بعظهم آيات القرآن في غير مواضعها ، فأي مستوى فهم متدني وصل اليه حال بعض كتاب الصحافة المتهالكة اصلاً وتزداد تهالكاً بمقالاتهم ، فاذا أعلى مسئول في وزارة لا يتحمل وزر تكرار الأخطاء في وزارته ووصول بعضها لحجم كارثة انسانية فمن يتحمل وزر ذلك اذاً؟ ، ام أن هؤلاء الوراقين يرون أن تحمل الطفلة ريهام وزر اخطاء واهمال الوزارة ، وأكبر مسئول في الوزارة ليس مسئول عنها.

من قصيدة للشاعر عبدالرحمن العشماوي

فـيــمَ اعـتــذارك يـــا ربـيـعــة والــتــي منـهـا اعـتـذارك ليـلـةً إحــدى الكُـبَـرْ!

يــا أيـهــا الـمــلأ اسـمـعـوا مـــا قـالــه فـي طفلـةٍ فـي عامهـا الثانـي عـشـرْ

خـطـأٌ وكــل الـنـاس تـخـطـئ والـــذي لا يـخـطــئ الله الـمُــنَــزَّهُ لا الـبــشــرْ

أمسـكْ عليـك لسـانـك البـاغـي فـقـد بلـغ الزبـى سـيـلُ الفضيـحـة وانتـشـرْ

أبــلــغ وزارتــــك الـحـريـصــة بــالـــذي لاث الـدمــاء عـشـيـةً فـــي المخـتـبـرْ»

كُتب في جميع التدوينات | إرسال التعليق

– قتل حياة ريهام ليس خطأ فردي فإلى متى يواصل معاليكم إخفاقاته؟

   منذ فترة كنت أود التدوين عن واقع الرعاية الصحية في السعودية الذي يسير نحو مزيد من الإنحدار على كافة الأصعدة ، ولكني كلما هممت بذلك وجدتني أتنفس بغضب وشعور بالقهر ، وحيرة من أين أبدأ الحديث ، فكل شيء وأي شيء في واقع الرعاية الصحية بالسعودية يسير بخطى ثابته نحو الأسوأ ومزيد من الإنحطاط.

   تكررت حوادث تبديل المواليد ومختلف أشكال وأنواع الأخطاء الطبية من نسيان مواد داخل أجسام المرضى وآخرها حكاية الطفلة ريهام التي نقل دم ملوث بفيروس HIV (الإيدز) والسبب ليس أخطاء فردية كما تدعي وزارة الصحة لا سيما في بيانها بخصوص الطفلة ريهام ، فالأخطاء الفردية يفترض أنها نادرة الحدوث بالذات في المجال الصحي بسبب أن كافة الأعمال والمهام في كل قسم من أقسام كل منشأة صحية يجب أن تخضع لمجموعة من المعايير التي يجب أن تطبق بصرامة وتخضع لرقابة واختبارات حتى لا يتكرر حدوث ما يسمونه أخطاء فردية.

    الواقع في وزارة الصحة وبسبب تكرار الأخطاء وتفاقم الوضع أنها تؤكد للمواطن أنها نتاج طبيعي وحتمي للفساد الذي دمر البلاد والعباد وأغرق أجزاء من جدة وتبوك وأحياء من الرياض ، فتفشي الإهمال واللامبالة في منشآت وزارة الصحة هو نتيجة لتغييب المعايير والرقابة عليها وهذا كله بسبب الفساد ولا شيء غير الفساد.

   وأول مؤشرات الفساد هو مشاريع وزارة الصحة المتعثرة و مبانيها المتهالكة التي تشبه بعض مستشفيات الدول الأفريقية الفقيرة ، وتدني مستويات النظافة ، فيشتد مرض المريض بسبب سوء المنشآت وتدني مستوى الخدمات ، ويرافق هذا كله نفسيات مرهقة للأطباء والعاملين الصحيين بكافة مستوياتهم ، بما ينعكس على آدائهم وتعاملهم مع المرضى.

   يحكي لي زميل كيف أن والدته عانت الأمرين في أحد مستشفيات الوزارة بسبب أنه يقيم معها في نفس الغرفة مريضة شرق آسيوية مجهولة الهوية ومصابة بمرض نفسي تتجول أحيانا وسط الغرفة وخارجها وهي عارية تماماً فيعاملنها الممرضات بقسوة حتى تدخل زميلي بإبلاغ سفارة بلادها والتي تدخلت لمعالجة وضعها ، بينما وزارة الصحة تكتفي بمعاملتها بشكل سيء ، مع استمرار مضايقتها لمسنة  في نفس غرفتها.

     جاء في نص بيان الوزارة بخصوص الطفلة ريهام : "إغلاق التبرع ببنك الدم بمستشفى جازان العام على أن يقوم بنك الدم بمستشفى الملك فهد بجازان تأمين احتياج مستشفى جازان العام من وحدات الدم ومشتقاته لحين تصحيح الوضع وتقييمه من لجنة مختصة".

     أين الحل؟ ، صبه أحقنه و سعيد أخو مبارك ، يا معالي الوزير ما حدث في مستشفى جازان العام هو نتيجة فساد غيب وأهمل المعايير ومراقبة تطبيقها ، والمحاسبة المبكرة قبل استمرار العبث بأرواح وسلامة البشر ، وما حدث بهذا المستشفى مرشح وبشكل كبير جداً حدوثه في أي مستشفى آخر سواء تابع للوزارة أو القطاع الخاص الذي أخلاقيات بعض القائمين عليه لا تختلف عن أخلاقيات جزار يبيع لحوم حمير ميتة للمواطنين.

     إن المسئول الحكومي الأول عن الخطأ الطبي وكل الأخطاء بما في ذلك تبديل المواليد وتدمير حياة الطفلة ريهام هو أنت يا وزير الصحة ، لذا لا تسخر منا بمحاسبة أحد غيرك ، حاسب نفسك وقدم استقالتك ، أنت طبيب ناجح ، ولكن ليس بالضرورة وزير ناجح ، حتى القصور من الدولة في الإنفاق على الرعاية الصحية تتحمل أنت جزء كبير من وزره ومسئوليته طالما تظل باقياً في منصبك.

   أنت غادرت منصب المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني والمرضى يأنون لفترات طويلة في أقسام الطوارئ بلا تدخل لمساعدتهم ، وبعض المرضى لا يجدون سوى الممرات.

   معالي وزير الصحة ، أنت لا تفعل شيء سوى مواصلة إخفاقاتك في الشئون الصحية في الحرس الوطني وإخفاقات كل من سبقوك من وزراء الصحة ، ومواصلة تحقيق أحد نتائج اهمال الدولة للرعاية الصحية ، وتمثيل جزء من تدهور الحال إلى حال أسوأ لا يعلم إلا الله الى أين يصل مداه.

     أنت ناجح كطبيب فعد لمهنتك ، ولا تكن أقل من أي مسئول في دولة متحضرة يشعر بالعار من بقائه في منصبه بعد كل هذا الكم الهائل من الفشل والإخفاقات ، يكفي استهتار وتهاون بصحتنا وأرواحنا.

    لا أدري كيف سوف يكون لك القدرة غداً أنت أو أحد مسئولي وزارتك استفزازنا بحديث عن انجازات أو تطوير وأنتم تدمرون حياة طفلة وأسرتها ، وحياة كثير من البشر ، استخفاف بأرواحنا وسلامتنا ، واستخفاف بمشاعرنا وعقولنا ، نحتاج وزراة صحة تعالجنا من الأسقام التي تسببونها لنا.

كُتب في جميع التدوينات | تعليق واحد

– العريفي وفشل مساعي إثارة الفتنة في الكويت

عندما انطلقت مسيرة كرامة وطن في الكويت ،وتابعها كثيراً منا عبر مختلف وسائل الإعلام لا سيما الإعلام الجديد ومنها تويتر عبر الهاشتاق : #مسيرة_كرامة_وطن ، كعادة السعوديين وباقي مواطني دول الخليج في تعاطفهم مع مختلف حراكات الشعوب تعاطفوا مع مواقف الشعب الكويتي ومطالبه المتعلقة برفض التعديل في آلية انتخابات مجلس الأمة.

وكان الجميع يدرك حدود تعاطفه مع الكويتيين ، وحدود دعمه بالكلمة عند حدود مطالب الشعب نفسه ، فلم يجروء أحد على فرض وصاية فيحدثهم عن شرعية حاكمهم. (باستثناء بعض الليبراليون العرب الجدد الذين هم ضد الديموقراطية برمتها).

كثير من السعوديين كانوا متابعين وجلهم متعاطف ومساند للحراك الشعبي ولكني لا أذكر تجاوز حدث إلا ان كان من مغمور جاهل لم يدرك كثيراً منا تجاوزه.

وفضلاً عن أن هذه هي المواقف الطبيعية في كافة حراكات الشعوب ومواقف الشعوب الأخرى إلا أن الشعب الكويتي كذلك لديه حساسية من تدخل الآخرين في شئونه ، واجزم بأن كثير من المشاركين في الحراك ان لم يكن جلهم لا يقبلون المساس بالأمير ، وأن تقبلوا نقداً له في الداخل لم يقبل بعضهم ذلك من الخارج وان كان من جار.

فضلاً عن أن الحراك كله لا صلة له بأي بعد طائفي ، فكما أن شيعة يؤيدون قرار أمير الكويت في التعديل ، يوجد سنة كثير كذلك ، وهكذا في الطرف الآخر سنة وشيعة.

من لم يدرك هذا كله ولم يفهمه هو الداعية المشهور محمد العريفي.

ظن أن رجال ونساء الكويت الكبار والشباب ، الدعاة والمثقفين وسائر المواطنين ، هم مثل كثير من متابعيه في تويتر أو كما يحب أن يسميهم (الاتباع) ، يرمي لهم  بكلمة لتثير غباراً فيجرون خلفه.

لم يدرك ولم يفهم مستوى وعي الكويتيين ، وأنهم داخل حراك سياسي واعي يدركون جيداً ماذا يريدون ، ومن ذلك ان خروجهم ليس موجهاً ضد شخص الأمير أو شرعيته وأن انتقدوه وانما الحفاظ على الدستور.

لم يدرك ويفهم أنه أقل شأناً من أن يخبر الكويتيين عن مدى شرعية أميرهم ، وأنهم وحدهم من يقرر بقاءه من عدمه ، وفي جميع الأحوال مهما كان طبيعة حراك الشعب الكويتي ومهما كانت تطوراته سوف يجدون من يتعاطف معهم ويسنادهم من شعوب الدول الأخرى لا سيما الخليجية والسعودية خصوصاً ، ولكن وفق ما يريدونه هم.

يكفي أن الكويتين فهموا مغزى العريفي في التحريض ضد الأمير من جهة ، وزعمه الكاذب في ربط الحراك بالموقف الطائفي في محاولة يائسة بائسة فاشلة منه لإثارة فتنة طائفية ، جعلت الكويتين يلقمونه حجراً دعاة ومثقفين ، سنة وشيعة وسائر الشعب الكويتي ، فلم يتح للعريفي القول أن الشيعة ضده ، أو الليبراليين ضده ، لأن الجميع بلا استثناء في الكويت استهنجوا محاولته التحريضية ضد الأمير وشق الوحدة الوطنية من خلال سعيه البائس لإثارة فتنة طائفية.

لم يدافع عن العريفي سوى بعض (الاتباع) السعوديين الذين بعضهم لا يهتم بفهم كلامه بقدر الدفاع عن الرمز ، ولكنهم لم يجدوه نفعاً بعدما خذله أهل الكويت بمستوى وعيهم ففشل في إثارة غبار فتنة يجعلهم يجرون خلفها و ظل وحده وسط هذا الغبار ، يتلقى الحجر الذي القموه أياه.

ردود دعاة كويتين على العريفي في تويتر ، والملفت هنا لا يمكن أن نجد مثل تلك الردود المنتقدة من دعاة سعوديين في أي موقف ذي شأن سعودي ، لربما السبب الخوف من فقد بعض الجماهير ..

image

image

 

image

روباط ذات صلة :

الوطن : مسارعتك لتهييج الفتن دليل على تهورك : العثمان والعتيبي للعريفي: تريد شراً بالكويت انتصاراً لنفسك.. لا للحق

 

كُتب في جميع التدوينات | 2 تعليقات

– هيئة المهندسين السعودية ، سخرية مؤسسات المجتمع المدني المزعومة

  هيئة المهندسين السعوديين نشأت بارادة وموافقة الدولة ، وليس وفق ارادة حرة مستقلة لاعضاء تلك الهيئة.

   ونشأت مثلها مثل باقي الجمعيات والهيئات التي تزعم انها مستقلة ، بينما في حقيقية أمرها نشأت برعاية وزارة التجارة ، وموافقات رسمية وسلسلة اجراءات انتهاء بمرسوم ملكي مثل اجراءات أي منشأة حكومية اخرى ، وهذا ينافي اهم شروط واركان تكوين مؤسسات المجتمع المدني الذي لا زال كثير من المثقفين والاكادميين للأسف يجهلونه او يتجاهلونه في اطار ممارسة التطبيل لمزاعم وجود مؤسسات مجتمع مدني لدينا.

   فتلك الهيئة لم تنشأ بارادة حرة مستقلة لمواطنين (المهندسين) ، وغير مستقلة في نشاطها بل تخضع لاشراف وزارة التجارة ، وبالتالي لا يصح أن يقال عنها أنها أحد مؤسسات المجتمع المدني طالما افتقدت لجميع وكافة شروطه لأن هذا يعد تشويه للمصطلح.

    لذلك عندما تلحق صاحبتها جميعة حماية المستهلك في مشاكل واتهامات فساد فهذا أمر بديهي لأنهما ولدتا من رحم منظومة حكومية مليئة بالفساد فطبيعي ان تحملان نفس الجينات.

   اما اعتراض بعضهم على تدخلات وزير التجارة فهو أمر غريب! ، فطالما أن الهيئة نشأت وفق ارادة الدولة وموافقتها واضعة هي انظمة الهيئة وجعل نشاطاتها باشراف الوزير فلما الاعتراض؟! فهي لم تنشأ بارادة حرة مستقلة لمواطنين بموجب حق يكفله الدستور ويحميه القضاء ، حتى يأتي أحد ويعترض على حق الدولة في التدخل وقت ما تشاء من خلال وزارة التجارة أو غيرها ، كذلك الانتخابات ليست ملزمة للدولة لأن تلك الانتخابات مجرد مسرحية للعرض ومن حق الدولة ان تتدخل في السيناريو والادوار وقتما تشاء.

  ومما يثير السخرية أكثر رغم لجوء بعض أعضاء الهيئة لمرجعهم (وزارة التجارة) وليس القضاء (كما تفعل كل مؤسسات المجتمع المدني في العالم) لازال بعضهم يردد أن الهيئة احد مؤسسات المجتمع المدني.

تدوينات ذات صلة :

أهمية مؤسسات المجتمع المدني واستمرار غيابها في السعودية

أعضاء مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في أحضان أبوية وزير التجار

كُتب في جميع التدوينات | 2 تعليقات

– تنفيس ثامنة داوود الشريان

   صحيح أن برنامج داوود الشريان يتطرق لجملة واسعة ومتنوعة من المواضيع الهامة وأحياناً بعض المسكوت عنه ولكني اتفق مع آخرين في عدم جدوى البرنامج وحقيقية فائدته.

   في عالمنا العربي قد يستطيع خطيب يمارس الصراخ جذب جمهور أكثر من خطيب يسعى لمخاطبة العقول ، لذا بعض البرامج الحوارية التي يكثر فيها الصراخ تحضى بجذب أكثر للجمهور في مجتمعاتنا.

    فداوود الشريان يمارس جرأة مبرمجة لا تهدف سوى الى التنفيس عن الناس ولربما محاولة جذبهم من الاعلام الجديد الى الاعلام التقليدي حيث يمكن اعادة محاولة توجيههم (كما المح احدهم في أحد الشبكات الاجتماعية).

   والحقيقة أن الشريان يعامل مشاهديه وكأنهم أطفال ، فهو يحضر الوزارء و كبار المسئولين ويتكلم معهم بطريقة جافة وأحياناً يصرخ  فيهم ويسخر وهذا كله على طريقة (آه آه .. يلا خلاص طقيته).

   لذا اتفق مع تعليق في تويتر أنه واضح أن هؤلاء المسئولين ارغموا من جهات عليا على الحضور ، والا من يقبل طريقة واسلوب تعامل داوود الشريان ومن قبل مسئولين طالما رفضوا الادلاء حتى بتصريحات عادية.

   داوود الشريان لم يتكلم يوماً عن سياسة الدولة في عدم محاسبة أي مسئول او حتى عزله.

   يتحدث الشريان بطريقة سطحية واسلوب التنفيس الذي يمكن تمريره فقط على الطيبين من الناس بينما هو لا يجروء أن يقترب من حقيقة اسباب مشكلاتنا وجذورها.

   فهل يجهل الشريان وفريق عمله أن عدم وجود دستور وفصل سلطات ومشاركة شعبية من خلال برلمان و مؤسسات مجتمع مدني حقيقية وفاعلة وحريات رأي وصحافة هي السبب في كثير من مشكلاتنا وتفاقمها واستمرار الفساد ونموه ؟

    نحن بحاجة أكثر الى مناقشة الأسباب الحقيقية لكافة مشكلاتنا من خلال الغوص في جذورها وليس ممارسة الصراخ بسبب نتائجها التي هي نتيجة طبيعية وحتمية للمنظومة التي يعمل داخلها كل مسئول استضافه برنامج الثامنة.

image

كُتب في جميع التدوينات | 3 تعليقات

– الدولة واستقلال القضاء

اينما تفشى الظلم والجور والفساد ، فالقضاء ينبغي أن يكون الحصن الحصين للعدالة وحماية الحقوق وردع كل ظالم.

فالقضاء الذي تتوافر فيه شروط عدالته ونزاهته مثل الظلال الوارف الذي يستظل الجميع بظلاله.

لذا تخطئ بعض الأنظمة الاستبدادية التي تسعى للهيمنة على القضاء واضعاف استقلاليته ، لأنها بذلك تقضي على أهم اركان الدولة والبقية الباقية من اسباب بقائها ، وتعزز عوامل سقوطها وتعجل بسخط وثورات الشعوب.

لقد نجحت بعض الأنظمة في الهمينة على القضاء ، وانشاء محاكم خاصة تطحن فيها حقوق خصومها مستخدمة بعض القضاة أدوات لذلك ، ففقد القضاء ثقة الناس واحترامهم له وفقد القضاء هيبته ، واصبح الذهاب الى محكمة ليس تقاضي بعدل ولا احقاق حق ، بل يمارس من خلاله المستبد الظالم الانتقام ضد خصومه من خلال القضاء الذي اصبح فيه بعض القضاة عصا في يد الدولة يمارس من خلاله القمع ضد المعارضين والإصلاحيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ان منح القضاة سلطات تقديرية واسعة في قبول اتهامات ، او تجريم فعل ومن ثم تحديد العقوبات بدون نصوص قانونية تعد من أخطر ما يهدد سلامة العدالة والثقة في القضاء والقضاة ، فبعض اجتهادات القضاة لا علاقة لها بأية تشريعات ولا مصلحة عامة ، بل عقوبات فيما لا يعد جرماً ، او توسع  في عقوبات ومبالغة في احكام  كونها موجهة من خارج أروقة القضاء أو بفعل قاضي يسعى لارضاء مستبد ظالم وتحقيق مطامع دنيوية.

ان القضاء الحر النزيه العادل يحفظ للدولة امنها واستقرارها ، فيأمن الناس في أوطانهم ، وتعزز قيم العدالة بكافة اشكالها بما في ذلك العدالة الاجتماعية وتعزز الثقة في التعاملات الاقتصادية حيث لا مجال لتعمد عبث بحقوق من القضاء.

ان القضاة الاحرار الشرفاء لا ينتصرون لظلم ، ولا يجاملون ظالم ، ولا يتنازل احدهم عن استقلالية القضاء ، ولا يقبل ان يفعل زملائه ذلك لأن هذا إساءة للقضاء ومساس بهيبته وخيانة لأمانة من اعظم الأمانات.

Follow amit219 on Twitter

كُتب في جميع التدوينات | تعليق واحد

– السلطة بين واجب العقاب وسلوك الانتقام

لا يكون الفعل مجرماً إلا بنص قانوني ، وليس بناء على اجتهادات سلطة ما توجه التهم جزافاً ، و قضاء يصدر الأحكام ايضاً جزافاً.

و لا يجوز وضع قوانين بعبارات مطاطة تمنح السلطة التوسع والتنوع في توجيه التهم وفق ما تراه هي.

فالسلطة تمثل القانون بنصوصه ، وتمثل القدوة في احترام النظام التي تدعو المواطنين الى احترامه وعدم التعدي على حقوق المواطنين وحرياتهم من خلال قرارات فردية لبعض المسئولين في الدولة أو مسئولين أمنيين ، مع ضرورة أن يرافق ذلك قضاء مستقل تتحقق فيه كافة شروط عدالة ونزاهة القضاء.

ما يحدث في عالمنا العربي ودول الخليج خصوصاً من تغييب تام أو اضعاف للقوانين ، والتوسع في توجيه التهم ، وممارسة الاعتقال التعسفي لسنوات تجاه خصوم الدولة هو سلوك انتقامي لا يليق بدولة واجهزتها الرسمية ، ولا يليق بالقضاء الصامت عن ذلك أو المتواطئ احياناً أخرى.

عدما تقرر سلطة شمولية تغييب أو اضعاف القوانين والأنظمة لتتمادى في تلفيق التهم والتوسع فيها ، وتتمادى في الاعتقال التعسفي ، و سجن مواطنين لسنوات بلا تهمة أو محاكمة هي قد تنجح في ذلك وتتباهى بقدرتها على فعله ، لكانت سوف تتجنب هذا النوع من السلوك لو أدركت الأبعاد الخطيرة المترتبة عليه.

فهو يخلق عداوة بين السلطة والضحية ، يمتد الى اسرته واقاربه واصدقائه ، ثم قطاع واسع من المجتمع الذي تتوتر علاقته بالسلطة فتنحسر الثقة ، ويضعف الولاء ، وكما وظفت السلطة استبدادها للتوسع في القمع واذلال الناس وتخويفهم واجبارهم على الصمت والاستخفاف بحرياتهم من خلال سلوك الانتقام والعبث باستقلالية القضاء تخلق كذلك لدى بعض فئات المجتمع رغبة مقابلة للانتقام.

أن استبدال دولة القانون والحقوق والقضاء المستقل بدولة توظف سلطاتها لتهديد امن المواطن وسلامته بدلاً من حمايته ، وهدر حقوقه بدلاً من صونها ، وتخويفه بدلاً أن يعيش في وطنه آمناً مستقراً ، يضعف مكانة الدولة ، ويضعف شرعيتها ، وبالتالي شرعية بقائها ، فتعزز بذلك عوامل الثورة التي تظل تنمو وهي خفية حتى تتحين لحظة انفجار ، دون أن ينفعها آلاتها الأمنية وابواقها الإعلامية الذين شاهدناهم في الربيع العربي أول من يرقص على اشلاء أنظمة سقطت.

تدوينات ذات صلة :

حقوق الإنسان بين مطرقة السلطة وسندان الجهل والتطرف

حقوق الإنسان الإرهابي والقاتل وكافة المتهمين

أعداء نشطاء حقوق الإنسان في السعودية

كُتب في جميع التدوينات | إرسال التعليق

– هل الدين شرط للتقدم الحضاري ، أم سبب تأخره؟

  ينشط هذا اليومين هاش تاق في في تويتر : #متى_نصبح_دولة_متقدمة ، لفت نظري العديد من التغريدات تكرر عبارات نحو : اذا طبقنا الدين بشكل صحيح ، اذا صرنا مثل ما كان عليه الصحابة ، اذا امتلأت المساجد بالمصلين وقت الفجر .. الخ من ربط بين التقدم والدين.

السؤال : هل الدين شرط لتحقيق التقدم الحضاري؟

من وجهة نظري أن هذه خرافة لا سند لها أو دليل في أرض الواقع ، بل انتشار هذا النوع من الخرافات في أفكار وعقول الناس هي من اسباب التخلف.

ومن يردد هذاالنوع من التضليل ، ومن يمعن في تصديقه نسأله ، هل تعدد الآلهة هو سبب نشوء الحضارة اليونانية؟ ، والأمر ذاته في تقدم الفراعنة؟.

وهل تقدم اليابان بسبب دياناتها الشنتوية أو البوذية ؟ وهل تقدم أمريكا وأوروبا بسبب مسيحيتها؟

وهل تخلف العالم الإسلامي المهزوم في مختلف المجالات العلمية والإنسانية اليوم سببه الإسلام؟

هذا يؤكد كله حقيقة أن الدين والتدين ليس شرطاً للتقدم الحضاري.

ولو استحضرنا مرحلة تاريخية للمسلمين حققوا خلالها تقدم حضاري فهو أمر قد يفخر فيه المسلمين ولكن الإسلام ليس سبب تقدمهم ، كما أنه ليس سببب تخلفهم لاحقاً.

أما السؤال الآخر ، فهل الدين سبب تأخر التقديم الحضاري؟

الدين ذاته لا يسبب ذلك ، فكما أن الدين ليس سببا للحضارة ولا شرطاً لتحقيقها ، فأن الدين ليس عائقاً بذاته.

إنما يصبح الدين عائقاً عندما تختلط السياسية بالدين ، ويتحول رجال الدين إلى حماة باسم الدين للاستبداد والفساد والجور والظلم وهي كلها من أسباب التخلف في المجتمعات.

أو عندما يصادر الدين مجموعة مؤثرة أو تملك سلطة دينية فيفرضون على المجتمع جملة من القوانين التي قد تكون معيقة للتقدم الحضاري.

كُتب في جميع التدوينات | إرسال التعليق

– حقوق الإنسان بين مطرقة السلطة وسندان الجهل والتطرف

يكثر الحديث في دول الخليج العربي عن تزايد انتهاكات حقوق الإنسان ، يزداد الوعي بذلك في جانب ، ولكنه متدن في جانب آخر.

الكثير منا يدرك ضرورة وقف الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان خصوصاً الاعتقال التعسفي ، ولكن الكثيرين ايضاً لا يدركون أدوات ووسائل ذلك.

أحد المؤشرات على مستوى تخلف الوعي الحقوقي في السعودية مثلاً ، المطالبة بالافراج عن معتقلين ، يرافقها احياناً تحريض ضد آخرين مختلفين في الطائفة أو الفكر!.

لا يدرك مثل هذا الجاهل المتطرف في أفكاره أن تعرض قريبه أو من ينتمي اليه فكرياً لاعتقال تعسفي هو ظلم وأن الظلم لا قانون له فإما أن يرفع عن الجميع أو يطال الجميع.

فتفشي انتهاكات حقوق الإنسان في دول الخليج العربي من اسبابه ضعف ثقافة حقوق الإنسان الذي أحد اسبابه الجهل والتطرف ، واشغال المجتمع بالطائفية والأحقاد والكراهية التي تؤدي لمحاولات استخدام عصا السلطة ضد الآخر.

انه الجهل الذي يجعل كثيرين لا يفهمون أن المنظومة التي تتيح للسلطة أن تنتهك حقوق انسان فيفرح الجاهل والمتطرف لأن ذلك وافق هواه ، هي نفس المنظومة التي تسمح لذات السلطة أن تنتهك حقوقه.

فاحترام حقوق الإنسان في جزء كبير منه هو ثقافة مجتمع ، ومنتجه بالدرجة الأولى ، فإذا غابت ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع ، ضعفت ممارستها لدى السلطة.

كذلك من صور ضعف ثقافة حقوق الإنسان التعويل على قيم ومواقف الأفراد في حفظ تلك الحقوق ، أو الحد من الانتهاكات ، أو التعويل على قيم ونصوص دينية كبديل عن الدستور والقوانين ، في عمى فكري مزمن عانت وتعاني منه أمتنا ، قدست فيه نصوص تعنى بقيم الحق والعدل من دون أن نسعى لتوفير أدوات ووسائل تحقق غايات الشريعة ، فلا أجهل ممن يرفض الدستور وأدوات ووسائل حمايته وأدوات تطبيقه القانونية بحجة كفاية نصوص القرآن ، ثم يأتي ليتباكى على حقوقه وحقوق بني قومه ، ويمارس الصياح والنياح أين دور العلماء أين فلان وعلان ، فلا يفعلون له شيء بل بعضهم قد يوظف نصوص القرآن انتقائياً لتبرير الاستبداد و تعزيز انتهاك حقوق الانسان باسم الدين بل نحر تلك الحقوق ممهورة باسم الله ، ويظل المتباكي على حقوق قريب أو أحد من بني قومه يكفر بكل قيم الوحدة الوطنية وحقوق الإنسان العاري من الأفكار والمعتقدات والجهل والتطرف ، ويظل يتكلم نشازاً عن الحق والعدل وهو جزء من انتاج الظلم في ثقافته ووعيه ومواقفه.

كُتب في جميع التدوينات | تعليق واحد

– مغالطات تركي الدخيل

بداية أكن قدرا كبير من الاحترام للكاتب ، ومن خلال تواصل محدود معه عبر الهاتف اقصده في مشورة ونحوه لمست مدى صدقه وتواضعه ، وله مقالات اتسمت بالجرأة ونصرة الحق.

إلا أن مقاله ديموقراطيات الخراب ، جانب منطق الانصاف في حديثه عن الواقع ووقع في مغالطات عديدة وخلط لا يستقيم.

تطرق لمتوسط دخل الفرد الخليجي من الناتج العام GDP على أنه مؤشر لمستوى رخاء المواطن وهذا خطأ يقع فيه كثير من كتاب الصحافة للأسف ، فالمؤشر يعكس المستوى الاقتصادي العام ، وبالتالي يقدم مؤشر على المستوى المعيشي المتوقع أن يكون عليه المواطن انعكاساً لهذا المؤشر.

وطالما تعاني مجتمعات الخليج من الفقر والبطالة وتدني مستويات دخل الأسر ، فهذا مؤشر على أن دول الخليج لم تستثمر الثروات لصالح تنمية حقيقية لصالح المواطن ، ومؤشر على تفشي الفساد واستئثار أقلية بالخيرات على حساب الأكثرية.

وقد تطرقت في تدوينة سابقة لهذا الموضوع : ماذا يعني دخل الفرد السعودي 49000 ريال ؟

أما المقارنة مع دول عربية فهي مقارنة غير منطقية ، فالوضع الاقتصادي في دول الخليج ليس سببه أنظمة الحكم ، بل النفط ، وديموقراطيات الدول العربية في مجملها غير حقيقية إلا أذا حدث نضج و تغير جوهري بعد الثورات.

ذكر أن الديموقراطية وسيلة ، وليست غاية ،  استخدم حقيقة  ليواصل خلطه، فتلك الوسيلة تكمن أهميتها وقيمتها في أنها تحقق غايات مشاركة الشعب في اتخاذ القرار والرقابة والمحاسبة ، وبالتالي غايات العدل وحفظ الحقوق والعدالة الاجتماعية والعدالة في توزيع الثروة.

تحدث عن الشروط الثقافية ، وهو في مجمله صحيح ، ولكن لا يعني ذلك نفي الديموقراطية والزعم بعدم الحاجة اليها ، وانما مع الاقرار بفقدان مجتمعات الخليج للقدر الكافي من الشروط الثقافية اللازمة لبيئة ديموقراطية ناجحة يلزم هنا نشر الوعي من خلال الحوار وتطوير المفاهيم والقيم والدخول في تجارب المشاركة الشعبية عبر أدوات الديموقراطية المختلفة وقد يحتاج الأمر فترات طويلة لنضج التجربة.

أما حديثه عن التنمية فقد خالف الواقع كثيراً ،  فنحن مجرد دول ريعية ، تستنزف النفط دون أن يرافق ذلك أي خطط تنموية فاعلة ، وبدون تنوع في الانتاج ومداخيل الدولة و في غياب شبه تام لعوامل التنمية المستدامة ، ومجمل بلدان الخليج تعاني من الفقر والبطالة ، وضعف مخرجات التعليم ورداءة المباني المدرسية وبيئات التعليم ، وتأخر شديد في بنى تحتية وان وجدت فأدائها ضعيف ، مثل المطارات والموانئ وسكك الحديد ، ناهيك عن وضع الرعاية الصحية المتدني في بعض دول الخليج ، مثل محدودية عدد المستشفيات ، وتهالك مبانيها وتجهيزاتها.

أما موافقته لمكافحة الفساد ، فتلك مغالطة أخرى ، فالمنظومة التي أوجدت الفساد لن تكافحه بل قد تحميه، ولو قرر بعض المسئولين المخلصين ولو في أعلى مستويات الهرم السياسي مكافحة الفساد غالباً سوف يتعرض للفشل ، لأن مواجهة الفساد يحتاج منظومة قادرة على فعل ذلك من خلال أدوات إدارة دولة حديثة وهذا كله مفقود في دول الخليج ، وضعيف ومتعثر في أخرى.

أما الخشية من الأصوليين ، فأن ذلك قد يحدث اذا كانت الديموقراطية وسيلتهم للوصول للسلطة وليس ممارستها ، ويمكن تجنب ذلك من خلال دستور يتضمن مبادئ دستورية تضمن حقوق الجميع على أساس حقوق المواطنة ، وتحمي أي أقليات من ديموقراطية الأكثرية سواء طائفية أو غيرها.

مواضيع ذات صلة :

أهمية مؤسسات المجتمع المدني واستمرار غيابها في السعودية

كُتب في جميع التدوينات | إرسال التعليق

– العبيد الجدد في السعودية

السعوديون لديهم نقص شديد في ثقافة حقوق الإنسان ، هذه حقيقة من وجهة نظري.

تدين البعض منا ، يركز على بعض العبادات و المظاهر ، وتخبو  القيم والأخلاق ، حقيقة أخرى من وجهة نظري.

يؤكد ذلك طريقة التعامل مع عاملات المنازل ، لدى بعض أو كثير من الأسر ، حيث يغيب لدى العديد من أفراد الأسرة السعودية أبسط قيم ومبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق الدولية حتى للسجناء.

فالعاملة أشبه ما تكون سجينة و لكن بلا حقوق ، فلا تحتفظ بجواز سفرها ، ولا يسمح لها بالخروج فهي مسلوبة الإرادة ، وإذا غادرت المنزل تاركة العمل فيه اعتبرت (هاربة) ، فهي تحضر هنا عاملة منزل وتعامل معاملة العبيد وكأننا خارج منظومة عالم بات أكثر تحضراً.

تعمل 7 أيام في الأسبوع ، بدون اجازة أسبوعية ، ولا يحق لها أن تطلب العذر عن العمل يوم أو يومين للراحة فهذه لدى البعض جريمة لا تغتفر وتمرد من العاملة ، وليت بعض النساء السعوديات العاملات وكذلك الرجال يتذكرون أنهم يعملون ساعات محددة في 5 أو 6 أيام في الأسبوع ، عدا الإجازات المتنوعة ومنها ما يلجأ اليه البعض للحصول على اجازات مرضية زائفة ، تذكروا فقط عاملة المنزل بشر مثلكم ، تحتاج لحظات راحة وترفيه وخلافه ، رغم أن ساعات عملها أطول ، وكله جهد جسدي.

عاملة المنزل محرومة في كثير من منازل الأسر السعودية من حق استخدام وسائل الإعلام ، بل أعلم أن بعض الأسر تعاملها وكأنها ارتكبت فعل لا يغتفر لو توقفت لحظات أمام التلفاز بسبب مشهد ما شدها.

ومن الأمور التي تقدم مؤشراً سيئاً لمستوى غياب ثقافة حقوق الإنسان في التعامل مع عاملات المنازل ، حرمانها من حق حرية استخدام وسائل الاتصال ، ولو علموا أن لديها هاتف جوال فكأن مصيبة حدثت.

ويعطي كثير من الأسر لأنفسهم الحق في حرمانها من مرتباتها لعدة شهور ، قد تكون شهرين أو ثلاثة أو أكثر ، في غياب للضمير ، ومخالفة لشرع الله في اعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ، ومخالفة للعقد المبرم ، بعضهم يتمظهر بمظاهر الدين والتدين ، فإذا جاء الأمر عند حقوق عاملة منزل غاب الدين والتدين.

بعض عاملات المنازل تعمل في بيوت مساحتها كبيرة ، وعدد افرادها كبير ، والجميع لا يفعل شيء ، فهي وحدها من يعمل ليل نهار ، حتى بعض الأسر يطلب منها كأس الماء كلما شعر أحدهم بالعطش ، ثم الويل والثبور لها لو ملت أو تعبت أو حاولت التذمر.

عاملة المنزل إنسان له حقوق ، ولديها كرامة ، البعض قد لا يتوانى عن رفع الصوت ، وتوجيه عبارات السباب والشتائم ، وقد يصل أحياناً للضرب ، وكل هذا في ظل غياب أنظمة وقوانين ومؤسسات لحماية الخادمات كما هو موجود في بعض الدول مثل اليابان وسنغافورة وغيرهما من دول العالم المتحضر.

قد يطلب منها حمل أشياء ثقيلة ، وقد تتعرض خلال عملها لإصابات خطيرة (اصابات عمل) أو وفاة ويكتفى بإعادتها الى بلادها أو ارسال جثمانها بدون تعويضات.

عاملة المنزل غالباً تدفع ثمناً للتأشيرة لمكاتب تصدير العمالة في بلدها ، ولكن عندما تصل يصيب بعضهن ما يصيب بعض الأشخاص من عدم قدرة على تحمل الغربة (مرض الغربة) فينتابها أعراض ذلك من ضيق شديد في النفس وكآبة وعزوف عن العمل ورغبة في العودة الى وطنها وقد تتعرض بسبب ذلك لتعامل قاسي أو ضغط عليها لمواصلة البقاء والعمل ، أو تعمد تأخيرها لحين وصول خادمة أخرى وكأنهم ملكوها وملكوا ارادتها وحقها في ترك العمل والمغادرة ، فمن غيب الضمير ومخافة الله لدى كثير من الناس في مجتمعنا ، وليتنا في هذا الصدد نتذكر بعض الأقارب والمعارف ممن عانوا في بعثاتهم وبعضهم برفقته اسرته رغم اختلاف الظروف والحال عن ظروف وحال عاملة منزل.

هي إنسان ، لها ذاكرة وقلب ومشاعر تنتابها لحظات تتذكر فيها أسرتها و أطفالها و زوجها ، والدها ووالدتها ، الصغير فيهم الذي يحتاج رعايتها ، والمسن المريض ، فتتأثر بذلك ، وينعكس على نفسيتها ، أو على تركيزها ، ويؤثر على حسن أداءها لعملها ، و البعض منا لا يملك سوى اللوم والتقريع متناسياً أنها بشر.

يسأل البعض : وماذا عنا نحن الأسر السعودية؟ ، ماذا عن حقوقنا عندما ((تهرب)).

أولاً هي ليست تهرب ، هي تمارس حقها في ترك العمل ، العقد ينص على ضمان التعويض من المكتب خلال 3 شهور. شرعاً وفي كافة الأنظمة والقوانين ليس لصاحب عمل اجبار احد على العمل ، بل هذا ظلم وجور وتعدي على حقوق البشر واذ اغنانا الله بالنفط لا يعني استعباد البشر ، ولنتذكر أن للظلم جولة.

واذكر عندما سألني احدهم : ماذا لو اعطيتها راتبها ثم تركت العمل فجأة اليس هذا ظلم لي؟ .. اجبته : أن اتعرض لظلم مثل هذا من عاملة منزل وانا في خير وعافية ، خير لي الف مرة أن ارتكبه في حق امرأة فقيرة تغربت طلباً للرزق ، وتكون خصيمي يوم القيامة.

نعم توجد مشاكل عديدة تتعلق بالعمالة المنزلية تعاني منها الأسر السعودية ولكن ليس من يتحمل المسئولية وحده العاملة ، نحن ايضاً نتحمل جزء من ذلك ، والجزء الذي يعتقد بعضنا أنه تتحمله العاملة وحدها، لا يعني جواز ظلمها أو تعدي على أي حق من حقوقها .

ليتنا نتذكر أنه قبل عقود قليلة من الزمن كان الآباء والأجداد يجوبون العالم حولنا طلباً للرزق ، عملوا أجراء في حقول الزراعة وقوافل التجارة وفي الغوص في بعض دول الخليج ، وما تغير حالنا إلا بنعمة النفط ، فلا يصيب بعضنا الغرور والتمادي في التعالي على العمالة الأجنبية عموماً ، وعاملات المنازل خصوصاً.

كُتب في جميع التدوينات | 17 تعليقات

– ما أدوار جمعية حماية المستهلك؟

   جرى الحديث سابقاً في عدة تدوينات عن مؤسسات المجتمع المدني ، أهميتها و شروط تكوينها ، ومن ذلك جمعيات حماية المستهلك ، والتي رغم أن واقعها لدينا لا يعبر عن كونها أحد مؤسسات المجتمع المدني المستقلة إلا أننا هنا نوضح طبيعة أدوار ومهام جمعيات حماية المستهلك في مجتمعات تتوافر فيها بيئات صحية لتكون مثل هذه النشاطات وممارسة أدوارها بفاعلية.

   فكثير من التعليقات والآراء حول الجمعية لدينا في السعودية تقدم مؤشرات عدم فهم طبيعة وأدوار تلك الجمعيات وعدم فهم الفرق بينها وبين إدارات حماية المستهلك في الوزارات الحكومية لذا ثمة اعتقاد أنها تمارس سلطة توازي سلطة الدولة بينما حقيقة دورها تمثيل المواطن في مقابل سلطة الدولة ولدينا بطبيعة الحال لا يمكن للجمعية أن تقوم بأي دور فاعل في هذا الصدد كونها غير مستقلة ، وخاضعة لسلطة الدولة وتدخلاتها.

   ومن أبرز أدوار جمعيات حماية المستهلك (الفاعلة) وليست الصورية كما لدينا ما يلي :

· نشر الوعي في المجتمع فيما يتعلق بالتمييز بين السلع ، وفهم معايير الجودة لا سيما المرتبطة بالصحة والسلامة.

· اجراء دراسات واختبارات على المواد الغذائية وتنبيه المجتمع بالآثار الصحية السلبية بسبب بعض مكوناتها ، وذكر اسم المنتج في اطار نشر معلومات وحقائق وهذا مما لا يعد تشهير.

· المساهمة في أعمال الرقابة التجارية ، والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية المعنية ، والسعي لمحاسبة المسئولين المقصرين في واجبات حماية المستهلك أو يتدخلون لصالح التجار ضد حقوق المواطنين ، والادانة العلنية لتقصيرهم ، و تمثيل المواطنين أمام القضاء من خلال مستشارين قانونيين لمقاضاة هؤلاء مسئولين.

· تمثيل المواطنين في المفاوضات مع أجهزة الدولة لتعديل انظمة قائمة أو صياغة أخرى جديدة بما يكفل حماية حقوق المستهلكين.

· مراجعة صيغ العقود بين مختلف المؤسسات التجارية والمالية والمواطنين والمطالبة بتعدليها بما يضمن عدالة حماية حقوق الطرفين ، ووضوح الصيغ والعبارات وما يترتب عليها.

· تقديم الاستشارة والدعم القانوني للمستهلكين في حال رفع قضايا ضد التجار.

· تنظيم المقاطعات لبعض السلع أو التجار وارشاد المستهلكين للسلع البديلة.

· تنظيم رفع قضايا جماعية للمستهلكين ضد أي جهة تجارية تسببت في اضرار للمستهلكين.

    هكذا نجد أن تحقيق ذلك كله أو أقل منه يكون من خلال جمعية لا تقوم بأدوار الأجهزة الحكومية ولا تابعة لها ، بل تكون مقابلاً لها من جهة ، ومكملة لأدوارها من جهة أخرى ، وهذا لا يتحقق إلا من خلال جمعية حماية مستهلك تمثل أحد مكونات مؤسسات مجتمع مدني حقيقية ومستقلة وهو متعذر تحقيقه تماماً ليس فقط بسبب موقف الدولة تجاه مؤسسات المجتمع المدني ولكن والأهم غياب ثقافة ووعي المجتمع حتى للأسف بعض مثقفيه تجاه هذا النوع من المؤسسسات وشروط تكوينها وعوامل نجاحها.

مواضيع ذات صلة في المدونة :

جمعية حماية المستهلك في السعودية : سعوديون عكس التيار

أهمية مؤسسات المجتمع المدني واستمرار غيابها في السعودية
جمعية حماية المستهلك السعودية حكومية أم أهلية ؟!
أعضاء مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في أحضان أبوية وزير التجارة
كُتب في جميع التدوينات, مؤسسات المجتمع المدني | إرسال التعليق

– جمعية حماية المستهلك في السعودية : سعوديون عكس التيار

في كل المجتمعات تتعالى المطالب باستقلالية مؤسسات المجتمع المدني ، وعدم تدخل الدولة في أي من انشطتها أو اختيار أعضائها ، ويرتفع صوت هذا النوع من المطالب سواء من أعضاء تلك المؤسسات أو المثقفين والأكاديميين ، أو المواطنين العاديين في المجتمعات الأكثر وعياً بمفهوم مؤسسات المجتمع المدني وأهميتها وشروط تكوينها الاساسية والتي من أهمهما الاستقلالية.

لدينا العكس تماماً ، فترتفع أصوات المطالبين في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المقالات الصحفية لأجل تدخل وزير التجارة في شئون جمعية حماية المستهلك ، غير مدركين أو متجاهلين أن أي تدخل حكومي ينفي عنها الاستقلالية وبالتالي يقلل من فاعليتها ، مع عنها ولدت اصلاً ميتة وهي تفتقد لتلك الاستقلالية ، وفي تدوينات سابقة أكدت أنها سوف تكون عاجزة عن القيام بأدوار فاعلة كما تفعل مؤسسات مجتمع مدني حقيقية منتشرة في انحاء العالم.

هذا النوع من المطالب يعكس للأسف الشديد مستوى غياب الوعي بماهية مؤسسات المجتمع المدني وشروط تكوينها ، وكذلك غياب فهم للأدوار المطلوبة من الجمعية ، فنجد بعضهم يعتقد أن الجمعية تقوم بأدوار الضبط والتحقيق وخلافه في قضايا الغش Tweet التجاري.

المنزعجين من وضع وواقع الجمعية ثقوا تماماً لن يقوم بحل مشاكلها أو معالجة عجزها عن القيام بأدوارها وزير أو أي مسئول حكومي ، ومؤسسات المجتمع المدني ومنها جمعيات حماية المستهلك وجدت أساساً لسد أوجه القصور أو الفساد في الأجهزة الحكومية وهي تمثل المواطن في التعامل مع المؤسسات الرسمية ومع التجار ، وهذا الدور لا يتحقق إلا بتوافر اهم شروط تكوينها ، وهو الاستقلالية ابتداء من حق المواطنين في انشاء واشهار جمعيات متعددة بدون وضعها في مواجهة تعقيدات موافقات أجهزة الدولة لأن هذا حق أصيل للمواطن ، ثم مزاولة كافة مهامها باستقلالية كاملة.

لذا لا يعالج الوضع سوى مطالب بالسماح بحق تكوين مؤسسات مجتمع مدني حقيقية ، تكون قادرة على تمثيل المواطن باستقلالية تامة ، وممارسة كافة أدوارها بمعزل عن أي تدخل من الدولة.

مواضيع ذات صلة في المدونة :

جمعية حماية المستهلك في السعودية : سعوديون عكس التيار

أهمية مؤسسات المجتمع المدني واستمرار غيابها في السعودية

جمعية حماية المستهلك السعودية حكومية أم أهلية ؟!

أعضاء مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في أحضان أبوية وزير التجارة

كُتب في جميع التدوينات, مؤسسات المجتمع المدني | إرسال التعليق

– حقوق الإنسان الإرهابي والقاتل وكافة المتهمين

يحمل البعض تجاه المتهمين والمعتقلين في مختلف القضايا فكرة غاية في العدائية ، مغيب فيها أي بعد أخلاقي أو إنساني ، فإرتكاب الإنسان لخطأ أو تورطه في جريمة لا يعني سقوط كافة أو بعض حقوقه وكرامته وإنسانيته.

و لا يهتم من لديهم هذا التصور الهمجي والفهم الذي تحجرت فيه القلوب والعقول هل التهمة ثابتة أم لا.

فلا جريمة أو عقوبة بلا نص قانوني ، فلا يحق للسلطة اعتقال بلا تهمة ، ولا يحق لها استخدام سلطة تقديرية لتحديد الاتهامات ، كما يجب على القضاء عدم التجريم بناء على سلطة تقديرية أو عبارات مطاطة.

وأن يكون ضبط المتهم وتوقيفه هدفه تطبيق سيادة القانون والنظام ، وبإذن توقيف خطي من الجهة المخولة بذلك ، فلا يرافقه ترويع للمتهم وذويه ، ولا انتهاك حرمة بيوت ، ولا التوسع في ضبط متعلقات شخصية لا علاقة لها مباشرة بالتهم الموجهة اليه ، وأن يوضح له تهمته فور اعتقاله.

كما لا يجوز تجاوز المدد المنصوص عليها في النظام في توقيف المتهم ، بل يجب أن يفرج عنه بعد مضي المدة المنصوص عليها في النظام إذا لم يحال للمحاكمة ، أو قررت المحكمة برائته وإلا عد ذلك اعتقالاً تعسفياً.

ولا يجوز حرمانه من توكيل محامي وحضوره كافة جلسات التحقيق والمحاكمة ، فالمتهم يواجه بالإضافة إلى حرمانه من حريته خبراء قانون وأنظمة قضاء ومن حقه الاستعانة بشخص متخصص لمساعدته في الدفاع عن نفسه والرد على لائحة الدعوى ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن كثير من دساتير العالم تنص على عدم إجراء تحقيق أو محاكمة بدون توفير محامي للمتهم بما في ذلك دستور دولة الكويت.

وأن يكون التوقيف من قبيل التحفظ عليه لحين استكمال التحقيق واحالته للمحاكمة أو الإفراج عنه ، فلا يرافق اعتقاله سجن انفرادي دون حاجة ، ولا حرمانه من الرعاية الصحية أو تعمد اهماله ، أو توقيفه في زنزانة تفتقد لحد معقول من بيئة صحية سليمة ، ولا حرمانه من وسائل الإعلام ، والسماح له بزيارة أسرته وذويه مع احترام وصون حقوقهم وكرامتهم خلال الزيارة.

وأن يتم التحقيق معه من الجهة المخولة بذلك ، وان يراعى في التحقيق المعايير المهنية والأخلاقية فلا يتعرض للابتزاز أو الضغط النفسي أو التعذيب الجسدي في محاولة لإجباره على الاعتراف ، فالأساس في التحقيق ليس مهارة المحقق في اجبار المتهم أو دفعه للاعتراف ، بل حجم الأدلة والاثباتات ومواجهة المتهم بها وبالاستناد إلى نصوص قانونية واضحة تحدد طبيعة تلك التهم.

وإذا ثبتت تهمة بحكم قضائي قطعي من قضاء مستقل تتوافر فيه شروط عدالة القضاء ، لا يرافق تنفيذ الحكم تشهير يطال أسرته بدون تضمين ذلك في حكم قضائي وفق نصوص قانونية، وأن يراعى خلال فترة قضاء المحكومية كافة حقوقه وأن يكون الهدف العقاب وليس الإنتقام ، وأن يفرج عنه فور إنتهاء المحكومية.

تدوينة ذات صلة :

أعداء نشطاء حقوق الإنسان في السعودية

Follow amit219 on Twitter

كُتب في جميع التدوينات | 4 تعليقات

– أعداء نشطاء حقوق الإنسان في السعودية

  إذا غابت ثقافة حقوق الإنسان في أوساط مجتمع ما غاب معها احترام حقوق الإنسان من قبل السلطة ، فالمجتمع من خلال وعيه وثقافته الحقوقية يلعب أدواراً مهمة في تعزيز حماية حقوق الإنسان.

  في السعودية يحاول بعض مثقفي السلطة ومطبلي القانون وتجار دين وأعضاء في هيئة حقوق الإنسان وكذلك الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تكريس الجهود لأجل تشويه تلك الثقافة والقيم المرتبطة بها ، ومن ذلك محاولة الإساءة لنشطاء حقوق الإنسان المستقلين والمدافعين عن مبادئ وقيم مرتبطة بهذا المجال.

  فكاتب صحفي تسائل في مقال له عن نشطاء حقوق الإنسان السعوديين "بأننا لا نعرف من هم ولم نعرف أنهم كتاب صحافة" هكذا بجهل أو قصد التضليل يتحدث ، وكأن الحديث عن حقوق الإنسان لا يمارسه سوى كاتب صحفي مدجن مثله مهمته التطبيل وممارسة النفاق.

  وآخر كذلك كتب مقالاً انتهازياً ملئ بالتضليل الممزوج بقدر كبير من الجهل والسطحية يربط فيه بين تنظيم القاعدة ونشطاء حقوق الإنسان في السعودية.

  و تاجر دين يردد لا يجوز للعوام الحديث والكلام في مثل تلك المسائل، وأن الحديث العلني في تلك الأمور إثارة للفتنة ، وغيره من تبريرات عفا عليها الزمن ، وبات شباب وشابات في مقتبل أعمارهم اكثر منه فهماً وإدراكاً لمقاصد الشريعة التي صودرت منهم لعقود وأكثر وعياً بأهمية حقوق الإنسان التي لا تنتمي لثقافة وقيم تجار دين أمروا الناس سنوات طوال الاكتفاء بالمناصحة سراً حتى أزدادوا ثراءً وأقاموا في القصور وأحوال الناس تسير للأسوأ و حقوق الإنسان تتدهور.

  وناشطة ضد حقوق المعتقلين تنتمي إلى هيئة حقوق الإنسان تنشط في بعض الشبكات الإجتماعية للتتحدث بجهل منها أو تضليل متعمد عن خطأ الدفاع عن مجرمين وإرهابيين، مع أن أي ناشط حقوق إنسان حر لا يدافع بداهة عن فعل الإرهاب ولا عن فكر أي معتقل أو آرائه ، بل قد يختلف معه تماماً ، وإنما يدافع عن حقوقه كإنسان معتقل ، فالجرم مهما عظم لا يلغي أياً من حقوقه.

أومطبل قانوني يخلط الحابل بالنابل مردداً ما حفظه في دراسته القانونية من مصطلحات تبدو معقدة لأجل تغييب أو إضعاف قضايا حقوق الإنسان في مجتمعه أو محاولة توجيهها وفق ما تقتضيه واجباته كمطبل ومضلل ثم يردد لمن يحاول مناقشته "طيب أنت دارس قانون مثلي"؟

  يحاول بعض مطبلي القانون ممارسة تظليل متعمد بين دور المحامي في تمثيله القانوني خلال مراحل التحقيق والمحاكمة ومختلف مهام وظيفته ، وبين قيام نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان بدورهم الإنساني والأخلاقي في الدفاع عن حقوق الإنسان أو فضح ممارسات تنتهك حقوقه.

  ثقافة حقوق الإنسان المنتجة لمجتمع وأفراد يدافعون عن الحقوق لا تحتاج دراسة متخصصة ، ولا تصنيف في خانة داعية أو مثقف أو إعلامي ، لأنها جملة من قيم إنسانية عالمية ، وأنظمة وتشريعات محلية مرتبطة بالحقوق الأساسية للإنسان يجب على الجميع فهمها والوعي بها والتمسك بها إزاء أنفسهم ومن حولهم ، ويبرز من خلال ذلك نشطاء حقوق الإنسان الذين يدافعون عن حقوق الآخرين بما في ذلك المعتقلين ولو أشخاصاً لا يعرفونهم أو يختلفون معهم في الدين أو المذهب أو الفكر ، وذلك من مبدأ الدفاع عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

حقوق الإنسان الإرهابي والقاتل وكافة المتهمين

Follow amit219 on Twitter

كُتب في جميع التدوينات | 4 تعليقات